تلاميذ مغاربة: الباكالوريا بدون قيمة.. والجامعة باحة استراحة

“باراكا من البوليس..زيدونا فالمدارس”..”علاش جينا وحتجينا..غير القراية لي بغينا”، تلك كانت شعارات مجموعة من التلاميذ والطلبة في عدد من المدن المغربية التي استيقظت الأسبوع الماضي على هتافات حناجر تنشد تعليما ديمقراطيا يحقق لها ما تريده من أماني.

شباب بين سن الـ 17 و 24 كونوا تنظيما أسموه بـ” اتحاد الطلاب لتغيير النظام التعليمي”، من خلاله يطالبون بضرورة إصلاح النظام التعليمي، خاصة ما يتعلق بمشكل قبول أصحاب الميزات العالية في البكالوريا بالمعاهد والمدارس العليا بالمغرب، والتي اشترطت في السنتين الأخيرتين عتبات قبول اعتبرها هؤلاء التلاميذ قاسية عليهم، لأنها كانت تقصي حتى أصحاب الميزات المشرفة ممن لم يقبلوا أن تنتهي أحلام دراسة الهندسة والطب والصحافة بدراسة الرياضيات والفيزياء واللغة العربية..

الإقصاء من المدارس العليا امتزج بحرقة قرار لحسن الداوي إلغاء مجانية التعليم العالي..والذي اعتبره التلاميذ والطلبة الحاضرين ضربا في العمق لنضالات الحركة الطلابية المغربية، ومزيدا من التحقير للطالب المغربي التائه بين تعليم لا يستجيب لحاجياته المعرفية وبين مصاريف دراسية آخذة في الارتفاع..

“حسن جدا” غير كافية لتحقيق الحلم؟

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا، ظهر أن نقط هذا العام مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في السنوات الماضية..ميزات مثل “حسن” و”حسن جدا” تواجدت بأغلب الثانويات..بعدما كان الحصول إلى ميزة “حسن” نصرا تاريخيا للتلميذ المغربي في سنوات خلت. هذا الارتفاع في النقط خلق نوعا من الشد والجذب بين من هو أنجب تلميذ أو تلميذة بالمغرب..ليكون هو أنور عبادي الذي حقق أعلى معدل في كل تاريخ البكالوريا المغربية..لكن معدله لم يسبق معدلات أخرى سوى بنقاط قليلة..

في تلك الأثناء رفعت عدد من معاهد ومدارس المغرب من مستوى عتبة دخولها..تقول رشيدة: “حصلت على البكالوريا هذه السنة بنقطة 15,27 في شعبة العلوم الفيزيائية، تقدمت بطلب الدراسة لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي بالمغرب كالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية الطب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة..لكن لم أتوصل حتى باستدعاء لاجتياز المباراة..مما جعلني أتسجل مجبرة بالجامعة بعدما لم أجد حلا آخر..”

هذا الواقع الجديد حتم على مجموعة من التلاميذ المتضررين، إضافة لطلبة تضامنوا معهم، إنشاء تنظيم ” اتحاد الطلاب لتغيير النظام التعليمي”، الذي يهدف ـ حسب سمية الركراكي من أوائل الناشطات في التنظيم المذكور ـ إلى إعادة النظر بشكل عاجل في شهادة الباكالوريا التي لم تعد لها قيمة خلال السنتين الأخيرتين، وعدم اللجوء إلى الخوصصة التي ستخلق فوارق طبقية بين الطلبة وتجعل العلم مجرد بضاعة على حد تعبيرها، إضافة إلى تحسين المقررات الدراسية ووضعية البنى التحتية في المؤسسات التعليمية، ومراعاة مشكل المعادلات في عدد من المعاهد العليا التي يضطر فيها الطالب لقضاء 4 سنوات قصد الحصول على شهادة معادلة للإجازة.

هل أصحاب “مقبول” مقصيون من الاحتجاج؟

الملاحظ أن غالبية التلاميذ المحتجين من أصحاب الميزات العالية ما دام الهدف الأول لهذا التنظيم هو الدفاع عن حق ولوج المتفوقين إلى المعاهد والمدارس العليا، لذلك كان السؤال هو أين هو حق الناجحين بميزات “مقبول” في الحصول على تعليم حقيقي يفي باحتياجاتهم ما دامت النقطة لا تعبر دائما عن المستوى الحقيقي للتلميذ؟ فهناك تلاميذ نجحوا بصعوبة في البكالوريا، لكنهم ختموا على تكوين جامعي جيد جعلهم يحصلون على شواهد عليا بميزات مشرفة، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المتفوقين في البكالوريا الذين فشلوا في مسارهم الدراسي الجامعي..

تؤكد سمية بأن التنظيم يوجد فيه كذلك أصحاب الميزات العادية الذين طالبوا بفتح بعض المباريات أمامهم، وأفاد كذلك سامي زميلها في التنظيم بأن الاحتجاج يطال كذلك مشكل استكمال الدراسة باللغة الفرنسية بالنسبة لتلميذ درس طوال حياته باللغة العربية، غير أنه شدد على أن تنظيمهم يدافع أكثر عن أصحاب الميزات العالية لكونهم الأكثر تضررا ما دام إهمالهم قد يدفع جميع التلاميذ إلى التقاعس.

غير أن البيان الذي نشره هذا الإتحاد مباشرة بعد نهاية وقفاته تحدث بالأساس عن مشكل أصحاب الميزات العالية مع إشارة صغيرة لقضية مجانية التعليم التي قال عنها وزير التعليم العالي لحسن الداودي بأنها تمس فقط معاهد الهندسة وكليات الطب والصيدلة، وهي المؤسسات التعليمية التي لا يقصدها سوى أصحاب الميزات العالية، مما يظهر أن هذا الإتحاد ركز بشكل كبير على المتفوقين في البكالوريا وليس على عموم التلاميذ والطلبة.

وهنا يقول سليمان صدقي، عن الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، إن هذا التنظيم الجديد يعتبر رد فعل لتلاميذ منحدرين من فئات فقيرة ومتوسطة، حصلوا على نقط عالية في شهادة البكالوريا، وهو ما يجعله تنظيما فئويا يقتصر على فئات معينة، مما قد يصعب من إمكانية استمراره ما دامت الكثير من التجارب السابقة ماتت حتى قبل أن تعلن عن تأسيسها.

ارتفاع الميزات: اجتهاد تلاميذي أم نفخ في النقاط؟

تعترف سمية أن النقط ارتفعت بشكل كبير لهذه السنة، فهي تؤكد أن سياسة تسهيل امتحانات الباكالوريا للحصول على معدلات عالية جدا أعطت نتائج معكوسة، وأعطت مثالا بسنة 2010 التي لم ترتفع فيها النقط بهذا الشكل المهول، حيث كانت الأبواب تفتح أمام التلميذ الذي يتحصل على ميزة “حسن”، “أما حاليا فقد صارت 17 و 18 و 19 منتشرة بشكل كبير مما أفقد قيمة امتحان البكالوريا” تضيف سمية.

غير أن غسان، زميلها في التنظيم، يعزو الأمر إلى انتشار المؤسسات الخاصة التي لا يلجها سوى القلة بحسب وجهة نظره، إضافة للمجهود الكبير الذي بذله التلاميذ هذه السنة مقارنة بسنوات أخرى، وكذلك يبرر سامي هذا الارتفاع بازدياد عدد المترشحين للباكالوريا هذه السنة وإلى إدخال بعض التغييرات كاحتساب أكبر معدل ملاحظ بين الدورة العادية والدورة الاستدراكية، ثم إلى البرنامج الإستعجالي الذي يقول بأنه فرض تحقيق نسبة نجاح في كافة المستويات قدرت ب 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما تؤكده نسبة الناجحين في البكالوريا هذه السنة التي وصلت إلى 57.31% مقابل 55.31% في السنة الماضية.

هل هناك فعلا زبونية أو محسوبية في الولوج للمؤسسات الجامعية العليا؟

يقول غسان إن التنظيم أتى كرد فعل لإبعاد المحسوبية والزبونية في أوساط التعليم، وكذلك يقتنع عدد من التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور بأن المحسوبية والزبونية منتشرة بشكل كبير في مؤسسات التعليم العالي، لكن هذه الاتهامات تبقى عامة وغير قادرة على تحريك المياه الراكدة، على اعتبار من الصعب إيجاد ما يثبت هذه الأقوال، فمن النادر أن تخاطر مؤسسة ما بقبول تلميذ لا يتوفر على النقطة الموجبة لولوجها ما دام تحقق بسيط لدى أكاديميات وزارة التربية الوطنية يكفي للكشف على مثل هذه الخروقات، وبالتالي فالجدل يثار أكثر في امتحانات الولوج خاصة منها الامتحانات الشفوية التي يقول عنها البعض بأنها جانبا منها قائما على الكفاءة يمر أمام الأساتذة، وجانب أخر قائم على الوساطة والأظرفة يدور في مكان آخر..

وعند سؤالنا مصدرا داخل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أشار إلى أن الوزارة تشرف فقط على الخطوط العريضة وعلى الإستراتيجية العامة للمؤسسات الجامعية المنضوية تحت لواءاها، ولا تتدخل أبدا في سياستها الداخلية على اعتبار أنها مستقلة بيداغوجيا، فالوزارة غير قادرة على مراقبة أجواء امتحانات الولوج التي تعتبر شأنا داخليا لهذه المؤسسات.

وأضاف المصدر أن هناك صعوبة في التأطير ما دامت بعض المدارس والمعاهد العليا لا تتبع لوزارة الداودي بل لوزارات أخرى كوزارة الاتصال التي تشرف على المعهد العالي للإعلام والاتصال، ووزارة السياحة التي تشرف على المعهد العالي الدولي للسياحة، مما يعقد من عملية التتبع والمراقبة.

هل البكالوريا القادمة من التعليم الخاص هي السبب؟

بعض مؤسسات التعليم الخاص وصلت فيها نسبة النجاح في البكالوريا إلى 100 في المائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة النصف في الكثير من مؤسسات التعليم العمومي، فهل تلاميذ القطاع الخاص يفوقون ذكاء تلاميذ القطاع العام؟ أم أن كل من يريد أن ينجح في امتحان الباكالوريا يلجأ لمؤسسة خاصة تمنحه تلك الشهادة بكل يسر، وهي التي يتعذب من أجلها تلميذ القطاع العمومي؟

يؤكد هذا الأمر كل من سامي وغسان، فلا وجود لتكافؤ بين التلاميذ في الخاص وزملائهم في العمومي بخصوص النقاط رغم أن المستوى متقارب جدا، وهو ما يرجع حسب سامي إلى سلطة المال والجاه و”باك صاحبي” وليس إلى المجهود الشخصي للتلميذ.

هنا يجيب سعيد المسعودي، رئيس اتحاد التعليم الحر بالمغرب فرع جهة سوس ماسة درعة، بأنه لا يمكن الحديث عن نفخ للنقط من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي ما دام المعدل الإجمالي للنجاح في شهادة البكالوريا يتكون أساسا من اجتياز الامتحان الوطني الذي يُحتسب ب 50 في المائة، ويكون موحدا بين تلاميذ الخاص والعام ، ومن 25 في المائة التي تُحتسب من نقطة الامتحان الجهوي الذي بدوره يكون موحدا بين جميع تلاميذ الجهة، وال 25 في المائة المتبقية والتي تحتسب عن طريق المراقبة المستمرة لا تكفي للحديث عن نفخ في النقاط يجعل تلميذا ما يصل إلى مرتبة جد متقدمة.

ودرءا لكل شبهة في مساعدة الأساتذة لتلاميذ التعليم الخاص أثناء إجراء امتحانات البكالوريا، يقول المسعودي إن هذه الأخيرة لا تجري سوى في الثانويات العمومية داخل أقسام تتكون من تلاميذ في العام والخاص معا، وبحراسة أساتذة ليسوا في الغالب من درس هؤلاء التلاميذ في المراقبة المستمرة، متحدثا عن أن أكبر معدلات هذه السنة في شواهد البكالوريا تعود لتلاميذ التعليم العمومي، وأن نسبة التعليم الخصوصي في المغرب تبقى ضئيلة جدا ولا تتعدى 9 في المائة منقسمة بين أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وعزا المسعودي السبب في ارتفاع النقط بشكل عام هذه السنة في مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي معا إلى تركيز التلاميذ على ضرورة الاجتهاد في الامتحان، وليس في تنمية ثقافتهم العامة كما كان سابقا، وذلك بالاستعانة بالساعات الإضافية والعودة إلى الامتحانات القديمة والإعداد للموحد منذ بداية السنة، مضيفا أن وصول نسبة الناجحين في بعض الثانويات الخاصة إلى 100 في المائة تكون نتيجة عملية الانتقاء التي تقوم بها هذه المؤسسات حيث لا تقبل سوى المتفوقين للدراسة في أقسامها، مشددا في نفس الوقت على أن النقطة الإيجابية الوحيدة للتعليم الخصوصي تتمثل في عدم وجود الإضرابات النقابية التي تؤثر على سير الدراسة في المؤسسات العمومية، والتي كثيرا ما تتسبب في عدم استكمال المقرر.

لما لا تمثل الجامعة حلا؟

وزارة التعليم العالي تتحدث عن وجود مخطط استراتيجي للرفع من عدد المدارس والمعاهد العليا خاصة كليات الطب والصيدلية التي ستعرف في المستقبل القريب كلية بطنجة وأخرى بأكادير، ومدارس الهندسة التطبيقية والتجارة والتسيير، إضافة لبعض فروع الجامعات..

الأكيد أن قرارا كهذا سيثلج صدور عدد من التلاميذ المتفوقين الذين تضرروا من قلة المقاعد مقارنة بعددهم المتزايد، لكن الملاحظ هو أن التلميذ المغربي صار يتعامل بكثير من الازدراء مع الجامعة التي لم تعد تنال قسطا من اهتمامه، وصار ينظر إليها كمجرد حل أخير وليس كاختيار أولي، رغم أن الجامعة المغربية ومع كل سلبياتها، لا زالت هي المنبع الوحيد للتوظيف في مهن محورية كالتعليم والمحاماة والقضاء، بالإضافة إلى منافستها في تكوين شباب يتحدث بلغات أجنبية كالإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وأيضا في تكوين أطر في العلوم الحقة مثل الفيزياء والرياضيات..

وبالتالي، فإن كل قرار بتحسين التعليم المغربي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار تحسين مردودية الجامعة المغربية، فمهما اتسعت المدارس والمعاهد العليا، فهي لن تستوعب الآلاف من التلاميذ الذين يحصلون على الباكالوريا كل سنة، ومن حق كل من يتوجه للجامعة أن يحصل على تكوين جيد يلبي طموحاته، ففي دول غربية عريقة، يبقى الانتساب إلى جامعة معينة فخرا وشرفا يزين صدر الطالب طوال أيام حياته، بينما في المغرب تحولت الجامعة عند الكثير من الطلبة إلى باحة استراحة في انتظار ما قد يأتي وما قد لا يأتي..