قُدامى المعتقلين السياسيّين بالمغرب يطالبون بالإفراج عنهم

طالب المعتقلون السياسيون الثلاثة: عبد الرحمان بوجدلي، كمال بنعكشة وعبد السلام كرواز، وهم من مجموعة محاكمة فاس 1994، في بيان لهم موجه للرأي العام الوطني والدولي، من جميع الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية لمؤازرتهم من أجل الإفراج عنهم.

ويعتبر المعتقلون الثلاثة من أقدم المعتقلين السياسيين بالمغرب بعد الإفراج عن المعتقل السياسي عبد الوهاب النابت صباح الأحد 5 غشت 2012 بعد إنهاء الحكم عليه عقب عودته من منفاه الاضطراري بالجزائر، ضمن ما يعرف بمحاكمة مراكش 1985 التي كانت لها علاقة بتنظيم الشبيبة الإسلامية.

وقال المعتقلون الثلاثة بالسجن المركزي بالقنيطرة في بيان لهم: “إننا كمعتقلين سياسيين تعرضنا لظلم مزدوج؛ ظلم المحاكمة غير العادلة التي كشفت فضائحها المنظمات الحقوقية المغربية والعربية والدولية، وظلم الاستثناء المستمر من الإفراج، وهو ظلم لا يحس به إلا من ذاق مرارة الحرمان من الحرية ومعاناة الاعتقال الظالم في غياهب السجون”.

وأضاف البيان: ” يتم استثناؤنا في كل لحظة يتم فيها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين سواء في سنوات 1998، 2004، 2008 حيث تم الإفراج عن مجموعات توبعت في نفس القضايا التي توبعنا بها، وأخيرا يوم 04 أبريل 2012″.

والمعتقلون الثلاثة تمت محاكمتهم بتهمة “تهريب السلاح” إلى الجزائر إبان العشرية الدموية التي شهدتها الجارة الشرقية عقب الانقلاب على الديمقراطية التي بها الإسلاميون، كما أن محاكمة المعتقلين الثلاثة جاءت في سياق الهجوم على فندق أطلس إسني بمراكش، بالرغم من أن الجمعيات الحقوقية لا تتبنى ملف المهاجمين على فندق مراكش وتعتبره ملفا إرهابيا وليس سياسيا في حين أنها تتبنى ملف المعتقلين الثلاثة.

و”مجموعة محاكمة فاس 1995″ والتي تضم المعتقلين الثلاثة وهي المجموعة التي سبق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام رئاسته من طرف محمد الصبار أن قدم مذكرة لرئيس الحكومة عباس الفاسي بعد توليه مهام منصبه، يطالبه فيها بالإفراج عن من تبقى من المعتقلين السياسيين المستثنين من الإفراج، وضمنهم مجموعة محاكمة فاس 1995 (إضافة لمن كان آنئذ لا يزال معتقلا مثل أحمد شهيد، أحمد الشايب، عبد الوهاب النابت، وغيرهم…أي حوالي 25 معتقلا سياسيا، في إطار تصفية ملف سنوات الرصاص، وقد سبق للجنة للمغربية للإفراج عن من تبقى من المعتقلين السياسيين بالمغرب أن التقت مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنتي 2004 و2006في شخص الأمين العام للمجلس آنئذ محجوب الهيبة ) وقدمت لهم نفس المذكرة،

وبعد تعيين محمد الصبار أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الجديدة، نظمت اللجنة زيارة له بالمجلس وسلمته نفس المذكرة التي كان قد أرسلها للوزير الأول عباس الفاسي.

وقال عبد الإله المنصوري، الناشط الحقوقي، في تصريحه: “لقد أخبرني الصبار أنه راسل الوزير الرميد أيضا للإفراج عنهم. كما أنه سبق لي أن سلمت وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، بصفتي منسقا “للجنة المغربية للإفراج عن من تبقى من المعتقلين السياسيين” مذكرة تطلب الإفراج عنهم مطلع شهر مارس الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن”.