الأزمي: البنوك الإسلامية بالمغرب جاهزة باسم “البنوك التشاركية”

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنوك المغربية وضع “البنوك الإسلامية” تحت اسم “البنوك التشاركية والمنتجات البديلة”، وقرر إخضاعها لهيئة شرعية متخصصة في مراقبة مطابقة هذه الخدمات والمنتجات الجديدة للشريعة الإسلامية.

وأضاف الأزمي، ضمن تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القانون الجديد أدخل نظام “المصرفية الإسلامية”، من أجل استكمال أنواع الخدمات المصرفية الموجودة عالميا وجعله نظاما شاملا متكاملا، “لأن النظام المصرفي المغربي أصبح له بعد جهوي ودولي”.

وفيما يخص ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية من كون المغرب اعتمد النموذج التركي في مجال المصارف الإسلامية، نفى الأزمي الإدريسي اعتماد أي تجربة بعينها، “لقد انطلقنا من النظام البنكي الحالي بالمغرب ومدى تطوره، ومدى تطويره للمنتجات، والاستفادة من التجارب العالمية.. ولم يكن هناك اعتماد على أي تجربة، لذلك يمكن القول إن تجربتنا خاصة، وهي تجربة بنكهة مغربية”، يقول الأزمي.

وأردف الوزير أن الأجل المرتقب لاعتماد هذا القانون الجديد سيحسم فيه بالتنسيق بين أعضاء الحكومة ثم المسار التشريعي في البرلمان بعد المصادقة الحكومية. مضيفا: “الهدف أن يكون القانون جاهزا في أقرب الآجال، لكننا لا نتحكم في المسار التشريعي.

ومن المنتظر أن يعرض القانون الجديد للبنوك المغربية، خلال الأسابيع القليلة القادمة، على الحكومة من أجل المصادقة عليه، قبل مناقشته داخل البرلمان، وذلك بعد أن انتهت لجنة متخصصة تحت إشراف وزارة المالية وبنك المغرب من صياغة مسودته.