“من أجل ولدي” تراسل بنكيران قبل إضراب مفتوح للأُسَر عن الطعام

أقدمت مجموعة “من أجل ولدي”، وهي التي ينتمي إليها قدماء المجازين المعطلين، وهم آباء أعمارهم تتجاوز الأربعين، على توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل “تفعيل الفصل الـ35 من الدستور المغربي وما ينص عليه من “سهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.

وأعلنت المنتمون لذات المجموعة عن استعدادهم للانخراط في إضراب مفتوح عن الطعام، يفعّل وسط العاصمة الرباط، بمؤازرة من النساء والأطفال، “إذا لم تفتح في وجهها الأبواب المطرقة خلال الأيّام القليلة القادمة”.. عازية قرارها إلى “تنكّر كافة المسؤولين المخاطبين سابقا لوعودهم بإيجاد حلول لضمان كرامة العيش لأسر بكاملها”.

الوثيقة التي وجهت نظائر منها إلى وزارتي الدّاخليّة والأسرة والتضامن النواب البرلمانيين عن دائرة القصر الكبير، حيث تنشط “من أجل ولدي”، أشارت إلى أن أطر المجموعة، وهم خريجو الجامعات الوطنية في تسعينيات القرن الماضي الذين وجدوا أنفسهم أمام وضع مسدود، يعتبرون محنة التشغيل مقترنة بعوامل أبرزها “انتشار الفساد”، غير قابلين تقليص مناصب التوظيفات بدعوى ارتفاع مصاريف الدولة، ومضمنين مذكرتهم أنّ المحنة “وليدة الاختلالات الصارخة التي أحدثها الفساد المالي الكبير الذي ميز مرحلتنا، والذي لم تظهر فضائحه إلا في مراحل لاحقة، حيث أن المال الذي نُهب وهُرّب كان قادرا على منح المغرب والمغاربة خطوات جبارة في التنمية”.

وانتقدت المجموعة المقاربات التي طرحت كحلول لأزمة الشغل برِهان على المبادرات الخاصة وتشجيع المقاولين الشباب، معتبرة أنّ تفعيلها لم يكن إلاّ حكرا على “فئة ممن يملكون الضمانات البنكية”.. زيادة على ما ساهم في تعميق ذات الأزمة من “سوء تدبير قطاعات أبرزها حقل التربية والتكوين”، تزيد الوثيقة المعتبرة أنّ التدخلات الحكومية “تبقى سخية تجاه الأسر المتمتعة بالدخل المريح والمسكن والتطبيب.. في حين يوجه الصمت والتجاهل والإقصاء للأسر المعوزة..”.