الرميد: وهبي طلب منِي تعيينه في لجنة إصلاح منظومة العدالة

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 18 يونيو، إن اختيار أعضاء لجنة الإشراف على حوار إصلاح منظومة العدل والحريات، حكمته معايير وصفها بالموضوعية والقانونية، منتقدا ما ذهب إليه عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والذي اعتبر أن اللجنة التي اقترح الرميد أعضائها تم إغراقها بموظفين لا يملكون القرار السياسي، وفق معايير غير مفهومة، متهما الحكومة بعدم امتلاك برنامج لإصلاح العدالة.

وأوضح الرميد في الجلسة الدستورية المذكورة والتي نقلتها القناة الأولى على الهواء مباشرة، أن اللجنة تضم فاعلين ومتخصصين، وسيديرون الندوات التي ستعرفها مختلف الجهات وسيجمعون الخلاصات، نافيا أن يكون قد عيّن صديقا له في اللجنة، كاشفا عن أن عبد اللطيف وهبي سبق له أن طلب منه أن يعينه هو الآخر عضوا في لجنة الحوار، مشددا على أنه رفض طلب وهبي وأخبره بأنه رئيس فريق بمجلس النواب وسيكون بإمكانه المشاركة في النقاش داخل مجلس النواب.

وبدت علامات الإحراج واضحة على محيا عبد اللطيف وهبي وهو يتابع تصريحات الرميد تحت تصفيقات النواب، في الوقت الذي خاطبه الرميد داعيا إياه إلى أن يكون مسؤولا في كلامه وفي مداخلاته.