زوجة الوزير السابق لمباركي تطالب الرميد بحمايتها من زوجها

وجهت سهام مباركي زوجة محمد لمباركي الوزير السابق في حكومة اليوسفي والرئيس الحالي لوكالة التنمية البشرية، شكاية لوزير العدل والحريات تطالبه بفتح تحقيق حول مصير ملفها القضائي الذي فتحته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص اتهامها لزوجها بمحاولة قتلها.

كما حملت سهام مباركي في شكايتها، وزير العدل والحريات كامل المسؤولية في حمايتها من ما أسمته بالإضطهاد التي تعيشه يوميا من طرف زوجها محمد لمباركي الذي اتهمته بتسخير أشخاص لإيذائها “تنفيذا لتعليماته ورضوخا لقوة نفوذه وشبكة علاقاته”.

وترجع فصول القضية إلى يوم 24 أبريل من السنة الماضية، عندما تعرضت سهام مباركي لحادثة سير وصفتها بالخطيرة عندما كانت في طريقها إلى وسط مدينة الرباط على متن سيارتها من نوع “هوندا”، وأرجعت المشتكية في الشكاية الموجهة لوزير العدل، سبب الحادثة إلى زوجها الوزير السابق محمد لمباركي، وأوضحت أنه كان يلاحقها بسيارته من نوع “أودي 4″، وحاول صدمها وقلب سيارتها، مما أدى بها إلى الاصطدام بحائط، وتكسير زجاج وواجهة السيارة التي كانت على متنها، حيث أصيبت بجروح بليغة، وسلمت لها على إثر ذلك شهادة طبية حددت مدة العجز في 40 يوما وشهادة أخرى ب 35 يوما.

واتهمت مباركي زوجها باستغلال نفوذه وعلاقاته من أجل عدم تحريك ملف المتابعة في حقه، مؤكدة أن هذا الملف بقي رهين رفوف المحكمة حتى يطاله النسيان، وأشارت إلى أن النيابة العامة بالرباط لم تصدر أي قرار في هذا الملف سواء بمتابعة المشتكى به أو بحفظ الملف نهائيا، رغم أن الشرطة القضائية أنجزت محضرا في الموضوع، واستمعت إلى أحد الشهود عاين الواقعة وأدلى بتصريحاته لدى الضابطة القضائية.