لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ترد على وزارة العدل بخصوص تعذيب القرموطي

عقدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، صباح اليوم الثلاثاء 19 يونيو، ندوة صحفية بمقر نادي المحامين بالرباط، للرد على الرواية الرسمية التي أوردتها وزارة العدل والحريات بخصوص قضية تعرض المعتقل رشيد القرموطي للتعذيب وقلع أسنانه.

وأوضحت اللجنة خلال الندوة التي عقدتها تحت عنوان “ما لم تقف عنده وزارة العدل بخصوص قضية رشيد القرموطي”، أن تعذيب رشيد القرموطي عن طريق قلع أسنانه لا يمكن اعتباره إلا انتهاكا صارخا لكل القوانين و المواثيق الأرضية و السماوية على حد سواء و هو أسلوب نذر استعماله حتى في العهد المسمى بسنوات الجمر و الرصاص، وأضافت أن موضوع تعذيب هذا المعتقل شكل طفرة جديدة في أساليب التعذيب المتخذة في ما أسمي بالعهد الجديد و في ظل الحكومة الفتية التي ما فتئت تباشر مهامها أمام إرث ثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة، أن بيان وزارة العدل و الحريات أغفل عدة نقاط لم يقف عندها بخصوص اعتقال و تعذيب القرموطي وركز على بعض الأشياء الجانبية في الموضوع كمكان الإعتقال وعدد الأسنان التي تم قلعها مع أن الرواية كلها تحتاج إلى إعادة تمحيص خاصة جوهر القضية وهو التعذيب الذي تعرض له القرموطي.

وبخصوص سياق اعتقال القرموطي، ذكرت اللجنة أن اعتقاله تم من أمام وزارة العدل يوم 20 ماي الماضي، وذلك في سياق الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين أمام الوزارة، تزامنا مع دخول المعتقلين الإسلاميون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 أبريل الماضي، وذكرت اللجنة أن قوات الشرطة شنت هجوما على أعضاء اللجنة المعتصمين أمام الوزارة وهم نيام، وتمت مطاردة القرموطي الذي اضطر إلى الفرار، من طرف سيارة محملة بعناصر من قوات التدخل السريع الذين نزلوا وانهالوا عليه بالضرب، واقتادوه إلى المنطقة الأمنية لأكدال.

وطالبت اللجنة بالكشف عن حقيقة اعتقال القرموطي، ونفت رواية وزارة العدل التي أفادت أن القرموطي ضبط وهو يتربص رفقة أشخاص آخرين بأحد رجال الأمن وهم مدججون بسيوف وهراوات، وهو ما اعتبره اللجنة مجرد “ادعاءات باطلة”، كما نفت التهم التي وجهتها له الضابطة القضائية والتي جاء فيها بأنهم ضبطوا عند المعني بالأمر هاتفا نقالا يحتوي على فيديوهات تشيد بالإرهاب.

وأفادت اللجنة بخصوص التعذيب الذي تعرض له هذا المعتقل، أن المحققين وجهوا له لكمات قوية تسببت في سقوط ثلاثة من أسنانه، كما تم اقتلاع إحدى أسنانه بواسطة آلة حادة، كما نفت ما ورد في التقرير الطبي الذي أكد أ، “”موضع السن المزعوم قلعه التأم بدون أي أعراض لكسر عظمي٬ وأن فقدانه كان فقط بسبب العلو الجد متدني لماسك الأسنان نتيجة مرض عام للثة في أطواره النهائية٬خاصة أمام غياب أسنان مجاورة داعمة٬ مما يفسر ارتجاج جميع الأسنان ويؤدي إلى فقدان الأسنان ولو بدون عنف”، وأشارت اللجنة إلى أن هذا الخبرة الطبية أنجزت 18 يوما بعد اعتقاله.

وطالبت اللجنة، بإيجاد حل شامل ونهائي لملف المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام في عدد من السجون المغربية وذكرت اللجنة أن حالتهم الصحية وصلت إلى وضعية كارثية خاصة وأن منهم من تجاوز 70 يوما من الإضراب عن الطعام .