لشكر: حكومة بنكيران تتعمد إقصاء المعارضة وتهميش دورها

وجه ادريس لشكر، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أمس الثلاثاء سهام نقده إلى حكومة بنكيران التي “تتعمد إقصاء المعارضة وتهميش دورها” على حد تعبيره.

وسجل القيادي الاتحادي كرونولوجيا لجل خطوات الحكومة منذ الطريقة “غير الدستورية” لجمع البرلمان أول مرة، إلى حدود “سيطرة بنكيران على ثلاث قنوات عمومية لمخاطبة الرأي العام”، وغيرها من الخطوات المجسدة لإقصاء الحكومة للمعارضة، والتي “لم تحدث حتى في سنوات التطاحن السياسي السابقة” يقول لشكر الذي كان يتحدث في ندوة حول موضوع “أية آفاق للمعارضة في ظل الدستور الجديد” نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بالرباط.

هذا وأجمع المشاركون في ذات الندوةـ على حاجة المعارضة البرلمانية بالمغرب إلى إعادة ترتيب أوراقها لمواجهة الحكومة التي يبدو أنها أكثر تنسيقا وتنظيما مقارنة مع “شتات” المعارضة.

وشددت مداخلات الندوة الأكاديمية على حاجة المشهد السياسي في البلاد لمناقشة مثل هذه المواضيع، مشيرة إلى الأعطاب الكبيرة التي تعيشها المعارضة على مستوى الممارسة والمرجعيات الفكرية، الأمر الذي يجعل الفعل المعارض مشتتا وضعيفا أمام قوة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية.

وأكد محمد أوجار، رئيس مركز الشروق للديمقراطية، في مداخلته بأن التجربة الحالية أبانت على أن الحكومة تسعى لتهميش دور المعارضة في الكثير من المستويات والقضايا الكبرى، من ضمنها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة القادمة، وقرار الحكومة بإبعاد الوسيط الأممي المكلف بقضية الصحراء المغربية، وهما القراران اللذان لم تستشر الحكومةُ المعارضةَ بخصوصهما.

وبدوره تقدم الدكتور عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، بتحليل لوضعية المعارضة التي اعتبرها تعيش “اللا توازن لكونها لم تجدد تكوينها، ولم تحدد مفهومها بدقة وفق المتغيرات، وتعيش عدم الاستقلالية، ويغرق جزء منها في وهم الشرعية التاريخية”.

وكانت أرضية الندوة قد طرحت عددا من الأسئلة في موضوع آفاق عمل المعارضة بالمغرب، من قبيل: هل نتوفر في واقع الحياة السياسية المغربية اليوم على معارضة فاعلة داخل حياتنا السياسية؟، وهل المعارضة تعني المبالغة في انتقاد الشكليات والسلوكيات الشخصية بدل التركيز على الفعالية النقدية للسياسات العمومية؟، وألا يعتبر الحضور الباهت للمعارضة المؤسساتية فرصة لتنامي وتألق أكثر لدور معارضة “الأقليات النشيطة” خارج المؤسسات؟