مستوردو القمح يلتهمون ثلث ميزانية دعم الحبوب

كشفت دراسة لمجلس المنافسة حول منظومة الدعم، أن دعم الدولة لعملية استيراد القمح وصل، خلال السنة الماضية، إلى مليار و303 ملايين درهم، مقارنة ب 388 مليون درهم للسنة الماضية. ووفق الدراسة نفسها، ناهز الدعم المخصص للقمح الطري، خلال 2011، ما قيمته 3 ملايير و400 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 72 في المائة بالمقارنة مع 2009، إذ لم يكن يتعدى الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض مليارا و 969 درهما. 
بالمقابل، سجل الدعم المخصص للقمح المخصص للدقيق الحر، أي الذي لا يحدد سعره بمقتضى القانون، ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل مما يناهز 322 مليون درهم، خلال 2009، إلى مليار و685 مليون درهم، حسب معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وتشير المعطيات المتضمنة في دراسة مجلس المنافسة إلى أن الدعم الذي خصص للدقيق الحر، أصبح يناهز ما تخصصه الدولة لدعم الدقيق الوطني المنتج من القمح اللين الموجه إلى الفئات المعوزة، والدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية، علما أن الدولة تحدد سعر الصنف الأول في 200 درهم للقنطار والصنف الثاني في 100 درهم، إذ تؤكد المعطيات أن الغلاف المالي المخصص لهذين المنتوجين ناهز، خلال 2011، مليارا و700 مليون درهم، في حين وصلت قيمة دعم الدقيق الحر مليارا و 685 مليون درهم، ولم يكن المبلغ يتعدى 722 مليون درهم سنة من قبل.
وتهدف الدولة من دعمها للدقيق الحر إلى تثبيت سعر الخبز في درهم و20 سنتيما، إذ استفاد هذا المنتوج من 6 سنتيمات من الدعم خلال 2010، وارتفع المبلغ إلى 14 سنتيما خلال السنة الماضية، إذ بدون هذا الدعم كان سعر الخبزة الواحدة سيرتفع إلى درهم و34 سنتيما.
ووقفت الدراسة على مجموعة من الاختلالات التي تعانيها المنظومة، من أهمها أن هناك مجموعة من النصوص القانونية والمؤسسات المتدخلة في القطاع، ما يجعل عملية ضبط القنوات التي يمر منها الدعم صعبة للغاية. كما أشار مجلس المنافسة إلى إمكانية كسب ريع على مستوى المطاحن والموزعين، إذ اعتبر أن تخصيص حصة لكل مطحنة لا تقل عن 2500 قنطار من الحبوب شهريا بمثابة ريع، لا يشجع على الاستثمار ويعرقل المنافسة. كما أن المخابز أو مختلف المقاولات التي تستعمل الدقيق الحر يمكن أن تستعمله في إنتاج منتوجات أخرى غير الخبز، الذي على أساسه تدعم الدولة هذا المنتوج، وتحدد سعره في 350 درهما.
واعتبر المجلس، على مستوى قنوات التوزيع، أن منح الإمكانية للمطاحن لكي تختار التجار المعتمدين يفتح الباب على مصراعيه للاستفادة من الريع بالنسبة إلى المطاحن والمتعاملين معها، ما دامت حرة في اختيار من تتعامل معه، دون أن تكون هناك منافسة بين مختلف الموزعين بناء على دفتر تحملات.