حقيقة الغضبة الملكية

افاد مصدر موثوق أن المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة يوم الأحد 17 يونيو 2012 بمدينة وجدة، قد عرف غضبا ملحوظا لجلالة الملك ليس ضد النواب البرالمانيين أو بعض الأطر الحزبية، كما سبق وأن روجت له بعض المواقع والجرائد مؤخرا، وإنما السبب الحقيقي يضيف مصدرنا، يعود الى “التسريبات المنظمة” لبعض الوثائق والمعلومات من طرف بعض الوزراء وبعض موظفي الدولة لجرائد بعينها تخدم مصالح بعض الجهات.

وكان الملك خلال ترؤسه للمجلس الوزاري الأخير، جد مهتم بما أصبح يقوم به بعض الوزراء وموظفي الدولة من تسريبات تدخل في إطار المسؤولية الوطنية وواجب التحفظ.

و أضافت المصادر أن  الملك أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات خلال المجلس المذكور وبمرأى ومسمع من اعضاء الحكومة ومساعدي جلالته، بأن يهتما بمثل هذه الأمور التي تعتبر إبتزازا سياسيا واضحا لم يعرف تاريخ المغرب سابقا له.

واعطى الملك تعليماته السامية كذلك لتطبيق القانون ضد كل انتهاك في هذا المجال، كيفما كان مصدر هذا الخرق القانوني، والرتبة والمكانة المهنية لصاحب هذا الامر.

ويشار ان بعض المواقع الإلكترونية، والجرائد الوطنية قد نشرت مؤخرا أخبارا غير مؤكدة حول غضب الملك من سلوكات بعض الأطر الحزبية، لكن الصحيح هو أن الغضبة الملكية كانت ضد بعض أطر الدولة وبعض الوزراء الذين اصبحوا يشتغلون في تسريب وثائق، ومعلومات ذات حساسية ولها ارتباط خاص بتصفية الحسابات السياسية.