اختلالات بالتعاضدية العامة للبريد والمواصلات

عقدت التعاضدية العامة للبريدوالمواصلات مؤخرا جمعها العام العادي لكن ما يعاب عند الاطلاع على نص التقرير يتضح أن التعاضدية العامة للبريد و المواصلات لازالت لم ترقى إلى مستوى رفع مثل هذا الشعار للأسباب التالية:

1– نتمن السبق الذي قامت به تعاضدية البريد في إحداث صندوقين مستقلين عن الوفاة والتقاعد ، للخروج من حالت الفوضى العارمة التي تعيشها التعاضديات في هذا المجال، لكننا نسجل أن ما اقترح كنسبة للاشتراكات سادها كثيرا من الغموض ، ونتساءل ، هل 100 درهم المذكورة كحد أعلى شهرية أم سنوية؟.

2– فما دام الجمع العام انعقد تحث شعار ” مواصلة الإصلاح المالي و الإداري للتعاضدية”.فالاصلاح المالي الحقيقي لا يستقيم له أمر في ضل انعدام التقارير المالية السنوية مع تقديمها أمام الجمع العام. فلا يعقل حمل شعار يطالب بالإصلاح المالي والشفافية في التدبير، والتقارير المالية السنوية لتعاضدية البريد مغيبة لأكثر من خمسة سنوات.ونحن نعلم أن الشفافية و الحكامة الحقيقيتين لا يمكن الحديث عنهما في ضل عدم التوفر على ميزانيات سنوية للتسيير و الاستثمار ،والتي لازالت غامضة لحدود اليوم.

و ما يثير العجب أن التعاضديات ببلادنا ابتليت بموضة جديدة تسمى الدراسات الاكتوارية و المخططات المستقبلية مع انتقاد قانون التغطية الصحية الإجبارية والأساسية، والتي من أولى مهامها نزع هيمنة التعاضديات على التامين الصحي.فالدراسات الاكتوارية أصبحت عند “أصحاب” التعاضديات وسيلة لتمرير مخططاتهم لكون المصطلح الأكاديمي “اكتوارية” له بريق يستعمل لتدويخ المنخرط لاستدامة الغموض…نتمنى صادقين أن ينكب مسئولي التعاضديات على العمل الجاد ليساير قانون 65.00 التغطية الصحية الإجبارية، بدل الاستمرار في بدل مجهدات كبيرة في إنتاج الغموض و اللبس، مع تعطيل مفهوم التعاضد الحقيقي. ويبقى التنبيه ملزم لكل المتدخلين لوقف التراجعات التي يعرفها تدبير شؤون التعاضديات ،كما أن مسؤولية الأجهزة الوصية واضحة في هذا الباب.