حركة سلفية جديدة تتشبث بالملكية.. وتفضل الشُّورى على الديمقراطية

تستعد فعاليات سلفية بالمغرب،بأن الشيخ أبو حفص أحد أسمائها البارزة، للإعلان عن حركة دعوية وتربوية تهتم بالشأن السياسي، أطلقت عليها اسم “الحركة المغربية للإصلاح”، تسعى إلى “الاشتراك في عملية التدافع السلمي الذي يعرفه المجتمع، وذلك بالارتكاز على “علانية العمل، وسلمية الوسائل، واستيعاب الجميع دون انتقاء أو إقصاء”.

الشورى بدل الديمقراطية

وعبرت الورقة المذهبية للحركة الجديدة عن رفضها لفلسفة الديمقراطية من دون أن يعني ذلك “تكريس الاستبداد أو الدفاع عنه، أو تبريره أو تسويغه، بل إننا نرفض كل أشكال الاستبداد ولو كان باسم الدين”، تؤكد الوثيقة المؤسسة للحركة.

وبعد أن أوضح السلفيون المنضوون تحت “الحركة المغربية للإصلاح” بأنه لا حرج من الاستفادة من آليات الديمقراطية؛ كالاقتراع والانتخاب والاستفتاء والمجالس النيابية واللجان البرلمانية وغيرها؛ طرحوا مقابل الديمقراطية بمفهومها الغربي نظام الشورى، وهو “نظام إسلامي أصيل يمنع كل أشكال الاستبداد والطغيان، كما يتجنب كل العيوب التي انتقدت على النظام الديمقراطي”.

وأجازت الحركة الجديدة المشاركة في المجالس الديمقراطية لتحقيق ما يمكن من المصالح ودرء ما يمكن من المفاسد، حسب المقدور والمستطاع، ودون أي إخلال بالثوابت والأصول، باعتبار أن “النظام الديمقراطي هو أفضل النظم الوضعية بما يتيح من مساحات الحرية، ولكونه وسيلة إلى حفظ الحقوق ودفع المظالم وتبليغ الصوت الإسلامي”.

الملكية والأمازيغية واليهود والنصارى

وأوضحت الوثيقة ذاتها، في ما يخص رؤيتها للنظام الملكي، بأن الحركة ترى أن نظام الخلافة القائم على الشورى واختيار الأمة هو أمثل النظم، وأكثرها تحقيقا للقيم السياسية العامة التي جاءت بها الشريعة، قبل أن تردف بأنه في ظل الظروف التاريخية والسياسية التي تعرفها البلد، والتي لا يمكن ضبط توازناتها إلا بنظام مستوعب، يحفظ الاستقرار والوحدة، فإنها ـ أي الحركة ـ تتشبث بالنظام الملكي، تأسيا بفعل السلف وعلماء الأمة منذ عهد الأمويين إلى اليوم”.

أما بخصوص موقفها من الحكومة، فإن الحركة أعلنت أنها تسعى إلى ترشيد الأداء السياسي، وبالتالي فهي ستتعامل مع أي حكومة تدير شؤون البلاد، بمنطق القول لها “أحسنت” إن أحسنت، و”أسأت” إن أساءت بإنصاف وموضوعية، ورغبة في المساهمة في تحقيق مصالح الأمة ومطالبها”.

وعرجت الورقة المذهبية للحركة المغربية للإصلاح على رأيها في التعامل مع فئة اليهود والنصارى، حيث اعتبرت اليهود والنصارى المقيمين ببلادنا أهل ذمة يجب حفظ دمائهم وأموالهم، وصيانة حقوقهم، وحماية مصالحهم، فلهم الأمان الشرعي الذي يمنع أي تعرض لهم، وتتحمل الدولة والمجتمع مستلزمات هذه الحماية”.

وبالنسبة للأمازيغية، فالحركة ترى أن الأمازيغ جزء أصيل من نسيج الشعب المغربي المسلم، وبالتالي ترفض أي تمييز على أساس عرقي، فلا مفاضلة في الإسلام إلا بالتقوى،
إلا أن الحركة ترفض أيضا استغلال هذه القضية واستعمالها غطاء لمحاربة الإسلام، وتمرير المشاريع الغربية، ومحاولة إضعاف اللغة العربية، اللغة الأولى للشعب المغربي بكل أطيافه وأعراقه”، وفق تعبير مؤسسي الحركة الجديدة.

وأعلنت الحركة التزامها بعقيدة “أهل السنة والجماعة”، وما كان عليه الجيل الأول من الاعتقاد الصافي السليم والموافق للفطرة، والمتجرد عن كل النزعات الكلامية والإضافات الفلسفية، دون “التقوقع الزمني في مرحلة من المراحل، أو اجترار معارك قديمة، أو التشبت بالرؤى والفتاوى التي كانت نتاجا لأحوال وظروف متغيرة، ولا غلق باب الإبداع والتجديد في المتغيرات وما هو ليس بثابت ولا محكم”.

وشدد السلفيون أيضا على ضرورة توفر “منهجية سليمة منضبطة تمنع الحركة من الوقوع في العشوائية والارتجال، والمبالغة في تقييم الذات، والسقوط في مطبات الغلو والأحكام المسبقة، أو الإحساس بالعلو والفوقية، أو احتكار الحق المطلق”.