العنصر ينفي الاستعمال المفرط للقوة خلال أحداث العرائش
نفى وزير الداخلية امحند العنصر اليوم الثلاثاء لجوء قوات الأمن العمومية إلى الاستعمال المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش.
وأكد العنصر في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العرائش عدم اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة وذلك على الرغم من الاستفزازات التي تعرضت لها قوات الأمن العمومية وإصابة عدد كبير من أفرادها (272 إصابة خمسة منها خطيرة).
وقال الوزير إن ” العدد المحدود من المعتقلين خلال هذه الأحداث المؤسفة٬ الذي بلغ 29 شخصا تقرر إيداع 20 منهم بالسجن المدني بطنجة ومتابعة 9 في حالة سراح٬ يؤكد أن التدخل كان ذا هدف أمني محدد ولم يكن أبدا عقابا جماعيا٬ كما ادعت بعض الأطراف”.
وأوضح العنصر أن سبب هذه الأحداث هو إقدام بعض سكان دواري الشليحات واسحيسحات على منع شركة “أكرو مروان”٬ التابعة لمجموعة ” ايبرو فودس ” العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأرز٬ من استغلال جزء مهم من الأراضي التي اكترتها منذ شهر يونيو 1998 وهو عقار تابع لأملاك الدولة بدعوى تضرر السكان من انتشار البعوض الناتج عن زراعة الأرز.
ولإيجاد حل لهذا النزاع٬ اشار العنصر إلى عقد مجموعة من الإجتماعات واللقاءات مع ممثلي سكان دواري الشليحات والسحيسحات وممثلي الشركة الإسبانية٬ تكللت بالإتفاق٬ يوم 31 ماي 2012٬ على ترك منطقة عازلة من 150 متر عرضا على طول 10 كيلومترات لاستغلالها في زراعة بديلة وتخصيص 3 قطع٬ مساحة كل واحدة منها 15 هكتارا٬ لاستغلالها في زراعة الكلأ أو غيره يسلم منتوجها لفائدة السكان٬ كما التزمت مصالح العمالة بمعالجة مشكل انتشار البعوض وبمواكبة ساكنة الدوارين عبر مشاريع مدرة للدخل.
بالإضافة إلى ذلك٬ تم عقد سلسلة من الإجتماعات سواء مع الساكنة أو ممثلي الشركة بحضور المنتخبين وبعض أعيان القبائل المجاورة٬ فتمت الموافقة من طرف ممثلي السكان على هذه الإقتراحات وتم الإتفاق على استئناف عملية الحرث ابتداء من 12 يونيو 2012٬ ” إلا أن العملية جوبهت بعنف من طرف بعض سكان دوار الشليحات الذين أصروا على ضرورة استفادتهم لوحدهم من مساحة 150 هكتارا المقترحة كمنطقة عازلة”.
وأمام هذا الوضع٬ قامت القوات العمومية بتاريخ 14 يونيو 2012٬ حسب العنصر٬ بوضع حزام أمني حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الحرث٬ إلا أن هذه العملية عرفت معارضة شديدة من طرف السكان بمؤازرة بعض سكان الدواوير المجاورة٬ حيث قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة واستعمال وسائل محظورة مما أدى إلى إحداث إصابات خطيرة في صفوف القوات العمومية.
وشدد العنصر على أن المقاربة التي نهجتها السلطات العمومية لمواجهة هذا المشكل ارتكزت أساسا على الحوار الجاد لإيجاد حلول مناسبة ترضي الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية قصد تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وحماية الأشخاص والممتلكات وضمان حركة السير والجولان٬ مع الحرص على عدم الإحتكاك بالمتظاهرين أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة.
وذكر الوزير بأن السلطات الإدارية المحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف المناسبة لتمكين المواطنين ومختلف الهيئات التي تؤطرهم من ممارسة حرية عقد التجمعات العمومية بكل أنواعها (التجمعات العمومية والمظاهرات) وتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لذلك.