الربيع العربي شجع على زراعة القنب الهندي في شمال المغرب

نظر عبدالسلام إلى حقله الصغير الممتد على هضبة في قرية عين بيضة نواحي وزان على بعد 173 كيلومترا شمالي الرباط عاصمة المغرب وقال متحسرا “الإستعمال المكثف لمياه الوادي من طرف مزارعي القنب الهندي أصاب أراضي الفلاحين بالجفاف ناهيك عن قلة التساقطات المطرية هذه السنة.”

وأضاف عبدالسلام الذي اكتفى بأن يرمز لإسمه الثاني بحرف (ط) أن تدينه يمنعه من زراعة القنب الهندي “لأن مداخيله حرام” لكنه استطرد “لا خيار هنا للفلاحين حتى الذين اختاروا زراعة الكيف (القنب الهندي) وهم الأكثرية التمس لهم العذر بسبب الفقر.”

ويقول “الذين يعيشون على محاصيلهم المعاشية البسيطة وجدوا أنفسهم هذه السنة يعانون من ضعف المحصول بسبب قلة التساقطات وجفاف مياه الوادي لإستعمالها المكثف في زراعة الكيف (القنب الهندي).”

ويضيف عبدالسلام “إنشغال السلطات خلال هذا العام بالربيع العربي وتداعياته على المغرب والخوف من إندلاع مظاهرات في القرى شجع الفلاحين على زراعة القنب الهندي بكثافة هذه السنة.”

وكانت تقارير صادرة في عام 2010 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أفادت أن المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي إلى المرتبة الثانية بعد افغانستان بإنتاجه حوالي 40 كيلوجراما من الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 145 كيلوجراما.

ويقول فلاحون وعدد من المنتمين إلى منظمات حقوقية وغير وحكومية إن زراعة القنب الهندي في شمال المغرب قد عادت إلى الإنتشار بشكل كبير هذا العام بل تعدت حدود المناطق التي كانت تزرع فيها قبل 2010 .

ويقول محمد الرامي الناشط في برنامج (تحدي الألفية) التابع للأمم المتحدة الذي يحاول أن يشجع الفلاحين على زراعات بديلة تغنيهم عن زراعة القنب الهندي “الدولة تغاضت هذا العام عن زراعة الفلاحين للقنب الهندي بسبب الربيع العربي لأنه ليس في صالحها فتح جبهة صراع مع الفلاحين المنهكين بالفقر.”

وأضاف الرامي أن عددا من المناطق بنواحي وزان وشفشاون وحتى مناطق لم تزرع من قبل القنب الهندي دخلت المجال هذا العام “كعين دريج وسد الوحدة وأسجن نواحي وزان بالإضافة إلى مناطق في إقليم العرائش والقصر الكبير وعين بيضة.”

وقال الرامي إن برنامج الامم المتحدة يهدف الى “توعية وتحفيز الفلاحين من أجل الإتجاه إلى زراعات بديلة خاصة أشجار الزيتون التي تزدهر في المنطقة.”

غير أن الفلاحين لا يتجاوبون كثيرا مع هذا الإقتراح لان أشجار الزيتون المزروعة حديثا لا تبدأ في إعطاء ثمارها قبل خمس سنوات.

كما أن الزيتون وزيته يباع بثمن منخفض جدا مقارنة مع القنب الهندي حيث يتراوح سعر اللتر ما بين 25 و40 درهما (ما بين 3 إلى 4 دولارات ونصف) في أحسن الأحوال بينما يباع قنطار القنب الهندي بما يصل الى 6000 أو 7000 درهم.

ويقول علي الذي يرمز لإسمه الثاني بحرف (ل) معلقا على برنامج الامم المتحدة “زراعات بديلة هذه أول مرة أسمع عنها على الأقل في قريتنا (بني زكار قرب عين بيضة) لم يزرنا أحد ولم يعطنا زيتونا ولا تينا لكي نزرعه.”

وأضاف “حتى لو تحدثنا عن زراعة الزيتون ماذا سنأكل في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة من حين لآخر” وقال إنه زرع “الحمص العام الماضي ولم أجن سوى الأعشاب الجافة.”

وقال “بزراعتنا للقنب الهندي وبمدخوله المرتفع مقارنة مع بقية المحاصيل نستطيع أن نشتري حاجاتنا اليومية من المدن القريبة ونوفر حدا أدنى للعيش بما في ذلك شراء عدد من الخضر والفواكه التي لا نستطيع زراعتها في أراضينا.”

وتنتج أراضي هذه المنطقة فواكه منها التين والبرقوق بالإضافة إلى الزيتون لكن يعيش الفلاحون على محاصيلها التي لا تكفي لسد حاجة السكان المتزايدة.

ويعلق الرامي على حجج الفلاحين هذه قائلا ان هذا “كلام كسالى يفضلون الربح السريع” ويعطي مثالا بأرض سد الوحدة شرقي وزان ويقول “إنها منطقة فلاحية ينتجون الزرع ولا حجة لهم.”

وإمتنعت وزارة الداخلية المغربية عن الحديث في الموضوع.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها نجحت في تقليص المساحة المزروعة من القنب الهندي عام 2009 إلى 56000 هكتار في حين إنخفض إنتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة إلى أقل من 500 طن.

وأظهرت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب قامت بها الأمم المتحدة عام 2003 أن المغرب أول منتج للقنب في العالم.

وجاء في التقرير أن عدد الاسر التي تزرعه حوالي 96 الف اسرة أي 66 في المئة من مجموع 146 الف اسرة من مزارعي منطقة شمال المغرب و6.5 في المئة من مليون و496 ألف فلاح مغربي.

وتضغط دول الإتحاد الأوروبي على المغرب لمحاربة هذه الزراعة وتصديرها إلى دول الإتحاد حيث يعتبر الحشيش المغربي الأكثر رواجا في اوروبا.

وبذل المغرب جهودا كبيرة منذ نهاية 2003 لمحاربة زراعة هذه النبتة سواء بحرق المحاصيل أو إقتلاع النبتة قبل نموها أو رشها بمواد سامة وكذلك سجن عددا من الفلاحين والمروجين.

وقال الناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري لرويترز “المغرب أبان عن فشل ذريع في مجال محاربة الحشيش.” وأسس الخياري برفقة عدد من الحقوقيين والمثقفين المغاربة (الإتلاف المغربي من أجل الإستعمال الطبي والصناعي للكيف).

وقال “قضية زراعة الكيف لا تتعلق بمحاربة سموم أو ما شابه لأنه ثبت علميا أن الكيف له إستعمالات طبية متعددة إنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.”

وقال إن السلطات مهما تحدثت عن بديل لزراعة القنب الهندي “فليس هناك بديل للكيف لقد فشلت سياسة الزراعات البديلة.”

وأضاف “الإعتقالات موجودة وزراعة الكيف موجودة والتهريب موجود.. لذلك إقترحنا في الإئتلاف تدجين زراعة الكيف وتطويره لصالح الصناعات الصيدلية والطبية لثبوث نجاعته في هذا الميدان.”

وقال الخياري إن مشكلة زراعة الكيف هي “الظواهر السلبية الناتجة عنه كتوظيف أمواله في شراء الأسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية.”

كما دعا نواب في البرلمان المغربي في سابقة من نوعها مؤخرا إلى تقنين زراعة القنب الهندي وإنشاء تعاونيات فلاحية تضم مزارعي ومنتجي هذه المادة المخدرة.

ومن جهته قال جمال الكهان وهو نائب رئيس جماعة قروية بمنطقة باب برد التي شهدت إنتفاضة فلاحين عام 2010 بسبب منعهم من زراعة القنب الهندي إن زراعته في المغرب هذا العام “وصلت إلى المناطق القديمة قبل التقليص منها في 2009-2010 بل تعدتها إلى مناطق أخرى.”

واستطرد “هناك تأثير الربيع العربي على الفلاحين وعدم خوفهم من مواجهة السلطات دفعتهم لإستغلال الوضع للعودة بكثافة إلى زراعة القنب الهندي.”

وأضاف “سياسة الزراعات البديلة لم تقنع الفلاحين كما أن هناك مناطق لم تسمع أصلا بهذه الزراعات.”

وقالت فاطمة التي طلبت عدم نشر إسمها الثاني في قرية سوق الأحد بين مدينتي وزان وشفشاون “هل سنموت جوعا..أرضنا منهكة ولا تنتج شيئا.. في السابق سمعنا عن مشاريع فلاحية وتعاونية يستفيد منها الفلاح لمساعدته على الإقلاع عن زراعة الكيف لكننا لم نر شيئا بالملموس.”

وتضيف من بيتها وهو أشبه ببيوت المدن لا بيوت القرى “أولادي يحتاجون إلى المصاريف وهي كثيرة إنقضى عهد سكان البادية الذين يعيشون على كسرة خبز وزيت وشاي. إنهم يشاهدون التلفاز والقنوات الفضائية كما سكان المدن وطلباتهم زادت من المأكل والمشرب والملبس.”