مصطفى سلمى يخوض إضرابا عن الطعام

قرر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الدخول في إضراب إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء (3 و4 يوليوز الجاري) أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أزيد من سنة ونصف على إبعاده عن مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري نحو موريتانيا دون أن تسوى وضعيته القانونية، والإنسانية لرؤية عائلته وأطفاله.

وأكد مدير أمن البوليساريو سابقا، أن قراره بخوض الإضراب عن الطعام جاء لتواجده “القسري” بموريتانيا لأزيد من سنة ونصف، حيث تخلت مفوضية غوث اللاجئين عن كل التزاماتها السابقة، وتنصلت من مسؤولياتها في البحث عن تسوية لوضعيته، مما يجعل عائلته تعاني جراء الوضع الحالي الذي يعيشه.

وحمّل المنشق عن جبهة البوليساريو بسبب تأييده للحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب في الصحراء، مفوضية غوث اللاجئين مسؤولية عدم تسليمه جواز سفر للتنقل كما تكفله الاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لمثل حالته، خاصة المادة 28، معتبرا أن الشروط المجحفة التي وافق عليها عند ولوجه للإقامة في موريتانيا، بالحد من نشاطه السياسي والإعلامي لغاية تسوية وضعيته، هو في حِلٍ منها بسبب نكث المفوضية لوعودها التي قطعتها له، ولأن وضعيته الحالية لا تتلاءم مع المسعى الذي كان عليه الاتفاق مع المفوضية الدولية لغوث اللاجئين، الذي حمّلها ولد سلمى، أيضا، أي مضاعفات سلبية قد يتعرض لها بسبب تماطلها وخذلانها له في تسوية وضعه، مؤكدا في الوقت نفسه، أن سياسة ربح الوقت على حساب معاناته المادية والنفسية لن تؤت ثمارها ومفعولها.

وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مدير أمن البوليساريو سابقا، قد انشق عن الجبهة، مؤيدا في الوقت نفسه مقترح المغرب القاضي بالحكم الذاتي في الصحراء، مما جعل جبهة البوليساريو تقوم باعتقاله قرب بلدة “امهيريز” الصحراوية مساء 21/9/2010، حيث تم إخفاءه عن الأنظار في سجن فردي لمدة 71 يوما في ظروف طبيعية قاسية، قبل أن يتم تسليمه للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في الخلاء على الحدود الشمالية لموريتانيا صباح يوم 31/11/2010، حيث اقترحت المفوضية ممثلة في مكتبهم بجنيف إقامته في موريتانيا كحل مؤقت في انتظار تسوية وضعيته بشكل نهائي، وهو ما تأخر تحقيقه منذ أكثر من سنة ونصف، بقي فيها ولد سلمى لاجئا سياسيا بموريتانيا دون أن تتغير وضعيته القانونية.