لصوص محترفين يستعملون حاملة مفاتيح لاستدراج الضحايا
حذرت رسائل إلكترونية عممت، أخيرا، على البريد الإلكتروني من خطورة عصابات تستهدف الأثرياء بالمغرب، بعد إيهامهم بالحصول على هدايا رمزية.
وأفادت الرسائل نفسها، التي عممت على نطاق واسع، أن شبكة من المحترفين يستعملون تقنيات حديثة جدا للإيقاع بضحاياهم، خاصة الأثرياء منهم، إذ غالبا ما ينجحون في السطو على فيلاتهم وسياراتهم، مستغلين تقنيات حديثة لا تثير انتباه الضحايا، علما أن نشاطهم تزايد بشكل خطير جدا في الأيام القليلة الماضية.
وكشفت الرسائل ذاتها طريقة احتيال أفراد الشبكة، إذ يتوزعون في أهم مواقف السيارات، خاصة بالمحلات التجارية الكبرى والفضاءات السياحية ومحطات البنزين، ويختارون ضحاياهم بدقة متناهية ممن تتوفر فيهم الشروط، وتبدو عليهم مظاهر الثراء من أجل حبك خطة محكمة للإيقاع بهم.
وحسب الرسائل ذاتها فإن أفراد الشبكة يتظاهرون بأنهم مندوبو مبيعات لشركات كبيرة، ويقدمون هدايا عبارة عن «حاملة مفاتيح» إلى الضحية، ثم يختفون عن الأنظار، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الحيلة تنطلي، في أغلب الأحيان، على الضحايا الذين يحتفظون بـ «حاملة المفاتيح» التي يستغلها أفراد العصابة في نصب كمينهم والإيقاع بهم.
وقالت الرسائل نفسها إن «حاملة المفاتيح» تتوفر على شريحة دقيقة ومزودة بتقنيات حديثة جدا، إذ يتمكن أفراد الشبكة من خلال الحواسيب من تتبع حركات كل الضحايا المحتملين، ويتوصلون إلى تحديد مقر سكناهم وتحركاتهم وكل ممتلكاتهم، إضافة إلى أنها قادرة على جمع معلومات كاملة عن حياتهم وأفراد الأسرة.
وأوضحت المصادر أن الخطوة الموالية لأفراد الشبكة، بعد جمع المعلومات حول الضحية تتمثل في تحديد لائحة المستهدفين الذين تتوفر فيهم شروط الثراء أو يضطرون إلى مغادرة منازلهم، إذ يجهز أفراد العصابة على الفيلات، وغالبا ما يستولون على السيارات، دون ترك أي أدلة قد تقود إلى كشف هويتهم.
ونصحت الرسائل نفسها كل الأشخاص برفض قبول «حاملة المفاتيح» لقطع الطريق على أفراد الشبكة، رغم أن مظهرها جذاب جدا، ودعت إلى تعميم المعلومة على أكبر عدد من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني لتفادي تعدد عمليات السرقة.
في السياق نفسه، رجحت مصادر أخرى أن يكون المتهمون استقدموا أجهزة حديثة من دول أوربية لتنفيذ عملياتهم، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية أصبحت الآن في مواجهة جرائم من نوع خاص، علما أنها تتوفر على مختصين قادرين على فك ألغازها، موضحة أن مثل هذه الجرائم تعددت أشكالها وصورها، ومنها تعرض أشخاص إلى النصب والاحتيال عن طريق المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية، واختراقها من قبل «القراصنة»، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم تهدد الأمن المعلوماتي، وتدعو إلى تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية للحد من انتشارها.