تقرير رسمي: مثليون بملابس وإكسسوارات نسوية في سجون بنهاشم

السجينات المتزوجات يمثلن 38 % مقابل 29 % عازبات، و27 % مطلقات، و6 % أرامل

قدم تقرير عُرض اليوم بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، واقعا صادم عن واقع السجن المركزي لعين السبع المعروف بـ”عكاشة”.

وسجل تقرير اللجنة الاستطلاعية  ما وصفه بالوضعية الهشة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية، حيث أقر بعض السجناء كما عاينت اللجنة حسب تقرير مهمتها الاستطلاعية أنهم يفترشون الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف.

التقرير قال إن إدارة السجون تجنبت إعطاء المعلومات الدقيقة عن الطاقة الإيوائية الحقيقية للسجون واكتفت فقط بالإشارة إلى الأمتار المتوفرة داخل المعتقلات مما يستحيل معه معرفة المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والتي تصل إلى مستويات غير مقبولة.

هذا ونبه التقرير إلى وجود فراغ في التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء والاقتصار على الأكل النوم وبالتالي غياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعي عند كل الكائنات الحية.

وذكر في هذا الاتجاه أن بعض الأعضاء من اللجنة بزيارة جناح رقم 6 المخصص لفئة المثليين حيث يوجد فيها مثليون بملابس وإكسسوارات نسوية مجتمعون في زنزانة واحدة وذلك عقب ارتكابهم جرائهم أو لاقترافهم جرائم مخلة بالآداب العامة، موضحا أن الزنزانة المخصصة لهم تحمل رقم 14 وتوجد في الجناح المخصص للذكور وكل داخل إليها تظهر عليه جليا علامات التحول وحركات التأنيث ووضع المساحيق كأنهم يقومون بادوار تنكرية.

وسجل التقرير كذلك أن الاكتظاظ أكبر مساهم في بثر كرامة السجين والسجينة حيث يدخل البعض منهم عاديا ومن فرط تعرضه للاحتكاك وللابتزاز والتحرش والاعتداء والغصب على ممارسة الجنس يتطبع مع هذا الوضع، خاصة عند الخلط بين الأحداث والراشدين او بين السجناء متفاوتي الجنح.

وبخصوص وضعية السجينات قال تقرير اللجنة الاستطلاعية إن 62 في المائة من السجينات غير ممدرسات أو منقطعات عن الدراسة أو تعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل. ويبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية أهمية شريحة السجينات المتزوجات بنسبة 38 في المائة مقابل 29 في المائة عازبات، و27 في المائة مطلقات، و6 في المائة أرامل حسب ما توضحه البيانات.

وعن ارتفاع نسبة السجينات المتزوجات، قال التقرير إنه نتيجة مباشرة لحالات لنزاع مع الزوج أو مع أحد أعضاء الأسرة بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، مشيرا إلى أن الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية.

وكشف التقرير الذي حمل معطيات صادمة عن كون بعض السجناء أفادوا للجنة أن المنطق الغالب في السجن هو ” كل شيء مباح لمن يدفع أكثر” وأن الرشوة وسلطة المال هي العملة السائدة حسب شهادات السجناء.

أما المخدرات فقد أكد تقرير اللجنة الاستطلاعية أنه رغم المراقبة اليومية على حد قول المستخدمين ووجود التفتيش صباح مساء عند النداء كما أفادت الإدارة، فإنه “لازالت العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها”.

هذا وأوصت لجنة العدل والتشريع من خلال التقرير، إلى ضرورة استحضار مختلف النقط السوداء التي تعطي صورة قاتمة عن أوضاع السجون بالمغرب كما تفيد ذلك بها بعض التقارير الوطنية و الدولية، وهي إذ تكشف عن بعض الممارسات الحاطة بالكرامة التي وقفت على بعضها فإنها بالمناسبة تنبه بكل قلق إلى الأوضاع التي تعرفها مؤسسة عكاشة على غرار باقي السجون.

وطالب التقرير بضرورة إخضاع المندوبية العامة لإدارة السجون، للرقابة الحكومية المطلقة و التزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ المساءلة و الزجر في حالات التجاوز، داعيا إلى فتح تحقيق في حالات الوفيات المشبوهة وادعاءات التعذيب وانتهاك الحقوق داخل المؤسسات السجنية.

اللجنة دعت كذلك إلى ضرورة انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي و تمكين الجمعيات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني من ولوجها، مع ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، ليقوموا بمهامهم التأطيرية والتربوية، إضافة إلى عدم الخلط بين المعتقلين المدانين و الاحتياطيين وتوزيعهم وفق القانون مع تقريبهم من عائلاتهم.

هذا وجاء التقرير بناء على قرار لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بناء على طلب فرق الأغلبية، والقاضي بانتداب لجنة للقيام بمهمة استطلاعية إلى السجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء ، قام أعضاء من اللجنة بزيارة السجن طيلة يوم الخميس24 ماي 2012، بخصوص الأوضاع التي يعرفها هذا السجن وذلك بعد تداول العديد من الأخبار في الصحافة الوطنية و من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، والتي تفيد وجود العديد من التجاوزات القانونية والحقوقية.