المغرب يوقع برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال

الحقاوي: “الخطة الحكومية للمساواة” تنزيل ديمقراطي للدستور الجديد

اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن “الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة”، أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، وذلك في استحضار لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها، اليوم أثناء حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي قدم خلاله هذا الأخير منحة تبلغ قيمتها أزيد من 497 مليون درهم مخصصة لتمويل المخطط الحكومي في مجال المساواة بين الجنسين. استناد الخطة الحكومية على الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للإنصاف والمساواة، وعلى الدستور الذي ينص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ إضافة إلى التوجيهات الملكية في مجال النهوض بأوضاع النساء..

وأضافت وزيرة المرأة والأسرة أن الخطة الحكومية تهدف بالأساس إلى مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، وتأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس الإنصاف والمساواة، وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، والتمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، ناهيك عن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء.

وأكدت الحقاوي في الكلمة ذاتها أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون ناجعة إلا إذا صاحبتها إرادة حقيقية لتغيير العقليات والسلوكيات، وكذا الصور النمطية والتمثلات السائدة عن الأدوار الاجتماعية لكل من النساء والرجال من أجل نشر ثقافة المساواة وتعميم مبادئ الإنصاف والمساواة لتصبح ثقافة سارية في المجتمع.