محام يقاضي الغزيوي ويتهِّمه بالتحريض على ممارسة “البغاء”

قرر المحامي بهيئة الرباط إسحاق شارية، أمس الثلاثاء، مقاضاة المختار الغزيوي، رئيس تحرير جريدة “الأحداث المغربية”، بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وجاء في الشكاية أن ما صرح به المختار الغزيوي يوم 23/06/2012، لقناة “الميادين” خلال بثها لبرنامج “العد العكسي” هي “دعوات شاذة”، تصبّ نحو الدعوة إلى “الفساد والمجاهرة”، على اعتبار أن القانون المُجَرِّم للفساد، هو قانون يحد من الحرية الشخصية للأفراد، وأنه ليس من حق الشرطة أن تعتقل من ضبط بممارسته للفساد لأن هذه العلاقة الجنسية ليست بجريمة، حسب رأي الغزيوي، كما جاء في الشكاية.

وأضاف إسحاق شارية من خلال دعوته الشخصية ضد رئيس تحرير “الأحداث المغربية” أن الغزيوي، بتصريحه على قناة “الميادين”، يُحرّض على “ممارسة الفساد” من خلال دعوته للأمهات والبنات إلى “ممارسة البغاء”، وهو ما يعتبر مسّاً خطيرا بالنظام العام والأخلاق العامة، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في فصله 502 الذي ينص صراحة على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف درهم إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.

وارتكز المحامي بهيئة بالرباط، في مضمون دعوته، على أن شعار دولة الحق والقانون الذي رفعه المغرب منذ عهود، يفيد بأن القانون هو أسمى ما يمكن الاحتكام إليه، وان تجاوزه يفرض عقابا، وأنه يطبق على الجميع والكُل سواسية تحته، وحيث أن تحريض المغاربة على البغاء فيه مس خطير لتماسك المجتمع والأسرة، وخطورة صحة شبابه، وهو ما يضر ضررا مباشرا بالنظام العام الذي أوكل القانون للنيابة العامة دور حمايته، معتبرا في ذات الشكاية، أن المجاهرة بالفساد والدفاع عن هذه الجريمة، يعتبر تطرفا في الانحلال الأخلاقي، يوازي، بل يفوق في بشاعته وآثاره السلبية التطرف الإرهابي.

وحمّل إسحاق شارية، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد، مسؤولية تجاوز القانون الجنائي في فصله 502 الذي يجب أن يطبق على جميع المغاربة بإنصاف.

وفي تصريحه أكد إسحاق شارية، أن تقديمه لهذه الدعوى جاء من أجل الاحتكام للقانون ولا شيء غير القانون الذي يجب أن يكون فيصلا لكل المغاربة، والمادة 502 واضحة لا تحتاج لأي تأويل.

وشدد المحامي بهيئة الربّاط، التأكيد على أنه سيمضي في دعوته ضد الغزيوي إلى أبعد حد لأن الأمر يتعلق بمجتمع، وما نقدم له من قيّم، وما نُطبق عليه من قوانين يجب أن تسري على الجميع.