بنشماس يطلق النار على الشيخ بيد الله وبنكيران ورباح

على إثر ما عرفته أول جلسة شهرية بمجلس المستشارين المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم 3 يوليوز الجاري، وما عرفته من لجاج وجدل بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، بسبب طلب نقطة نظام الذي تقدم بها بنشماس من أجل تنبيه رئاسة الجلسة بأن آلة ضبط التوقيت المتعلق بكل متدخل تم تعطيلها مع بداية مداخلة رئيس الحكومة، اعتبر بنشماس ضمن بلاغ أن الجلسة عرفت “خرقا سافرا ” للضوابط والقواعد المؤطرة لسير الجلسات الدستورية من طرف رئيس الحكومة الذي” تطاول بشكل فج وغير مسبوق على اختصاصات رئيس الجلسة ضاربا بذلك عرض الحائط منطوق المادة 111 من النظام الداخلي”.

ووصف بنشماس رد بنكيران كونه “غير مسؤول وانفعال غير مقبول لا يليق برجل دولة ورئيس حكومة والذي قوبل للأسف بسلبية غير مفهومة وصمت مريب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي تنازل بسهولة عن صلاحياته مكرسا بذلك هيمنة الحكومة على المؤسسة البرلمانية”.

وعبر بنشماس عن استيائه من سلبية بيد الله، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام السابق لحزب الجرار الذي قال عنه بنشماس بأنه “اذعن بسهولة لتسلط رئيس الحكومة وثبت عجزه الفاضح في إعمال القانون وضمان استقلالية البرلمان”.

وأدان بنشماس ما وصفها بـ”السلوكات المشينة لرئيس الحكومة وما صدر عنه من كلام غير مسؤول”. مضيفا أن رد بنكيران “يؤكد افتقاده للياقة والرزانة المطلوبة في رئيس الحكومة وشجبنا لمحاولاته الرامية إلى فرض الهيمنة والتحكم على المؤسسة البرلمانية وتكميم أفواه المعارضة”.

كما لم يسلم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، واعتبر بنشماس تدخله، قذفا واتهامات مجانية تؤكد “أن التحكم والتسلط ثابت وبنيوي في المرجعية التي ينهل منها، كما تبين درجة الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي برهن عليه للأسف سلوك بعض أعضاء الحكومة”.

ويبدو أن حكيم بنشماس ضاق ذرعا بما قيل عنه “سلبية” الشيخ بيد الله، الأمين السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، لأنه ناهيك عن عدم تمكنه من ضبط تسيير جلسة شهرية متعلقة بالسياسات العمومية، كان بيد الله “سلبيا” أيضا تعاطيه مع ملف مكتب التسويق والتصدير التي يرأس بنشماش لجنة تقصي الحقائق، بحيث أن بيد الله لم يحرك ساكنا في الملف.