الوردي يعين لجنة الشفافية للأدوية ويذكر بشروط الاستفادة من ‘الراميد’

أفاد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المغرب لا يتوفر على سياسة دوائية متكاملة وواضحة، وأن هناك خطة عمل لبناء سياسة دوائية متكاملة، قال إن النقاش بخصوصها فتح مع كافة الفاعلين المدنيين ونساء ورجال القطاع الصحي.

وأكد الوردي، في رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول إجراءات الحكومة لخفض أسعار الدواء، أن وزارة الصحة “بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية، يرمي إلى تحيين التسعير، وسيمكن من مراجعة أثمنة الأدوية، تماشيا مع المراجعة 17، التي نفذتها المنظمة العالمية للصحة، وتعيين لجنة الشفافية للأدوية، أخيرا، في إطار التغطية الاجبارية”.

وأقر الوزير بأن خفض ثمن الدواء تواجهه “إكراهات عدة، يجب العمل على تجاوزها، منها عدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة مع مقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة، التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها”.

وأضاف إلى هذه الإكراهات “عدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس، ووجود انقطاعات متكررة في مخزون بعض الأدوية، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس، كيفما كان الثمن، بنسبة 30 في المائة للصيدلي، 10 في المائة للموزع، وثقل الضريبة على القيمة المضافة”.

وبخصوص تعميم نظام المساعدة الطبية “الراميد”، في سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال الوردي إن الوزارة “تعمل قصارى جهدها، وحسب إمكاناتها المتاحة، لتعميم النظام، ليشمل المغاربة الذين يعانون الفقر والهشاشة”.

وذكر أن المستفيدين من النظام مطالبون بأداء 120 درهما سنويا عن كل فرد، على ألا تتعدى المساهمة الإجمالية 600 درهم عن كل أسرة، إذ تمثل هذه المساهمة 19 في المائة من تمويل البرنامج.

وسرد مجموعة من المعايير المحددة للاستفادة من النظام، منها عدم خضوع الراغبين في الاستفادة لأي نظام للتأمين الإجباري عن المرض بصفتهم مؤمّنين أو ذوي حقوق، وألا يتوفروا على موارد كافية لمواجهة نفقات العلاج.

وأبرز وجود شروط للاستفادة من “الراميد”، منها ما هو خاص بالوسط الحضري، وما يهُمُّ الوسط القروي، إذ يشترط على المترشح في الوسط الحضري أن يتوفر كل فرد من الأسرة على دخل سنوي يقل عن 5 آلاف و650 درهما، بما في ذلك التحويلات، بعد تصحيح الدخل المصرح به بمجموعة من المتغيرات السوسيواقتصادية للأسرة، وأن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيواقتصادية، أو يقل، عن 11 نقطة، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشية للأسرة.

أما في ما يتعلق بالوسط القروي، فعلى المترشح أن يستجيب للمعيارين التاليين، أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات، أو يقل، عن 70 نقطة بالنسبة لكل فرد من الأسرة، محسوبة بناء على العناصر المكونة لممتلكاته، وأن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيواقتصادية، أو يقل، عن 6 نقط، محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة بالظروف المعيشية.

وأشار الوردي إلى إمكانية تقديم المترشحين للنظام طعونا ضد قرار اللجنة التي تبت في الطلبات، أمام اللجنة الإقليمية الدائمة في أجل لا يتعدى 60 يوما.

وعن سؤال حول الخدمات الصحية في جهة مراكش- تانسيفت –الحوز، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوضح الوردي وجود تصور لدى الوزارة لحل مشاكل القطاع في الجهة، معترفا بأنه، رغم مجهودات المغرب لتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية والصحية، فإنها لم ترق بعد إلى تطلعات المواطنين.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على دعم شبكة العلاجات الأساسية بالوسط القروي، مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة، لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق الأقل تغطية، بتعيين أعداد كافية من الموارد البشرية، والرفع من عدد مهنيي القطاع، ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص، وتأطير المستشفيات التي تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية.

وتحدث عن تأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية، وصيانة التجهيزات الطبية بها، وإنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب، وتنظيم قوافل طبية متخصصة لجميع الأقاليم، التي يقل معدل الاستشفاء بها عن 1,5 في المائة، والتكفل بالحالات المرضية، مع دعم الأقطاب الجهوية بمدها بمعدات وتجهيزات طبية وبأطباء أخصائيين، في شراكة مع القطاع الخاص.

وذكر الوردي بأن الوزارة ستعمل، لأول مرة، على اقتناء مستشفيين متنقلين ومروحية مجهزة، لتسهيل الولوج للخدمات الصحية إلى كافة مناطق البلاد، خاصة القروية.