ضياع عشرات الملايير من أموال الإشهار بالتلفزيون المغربي بسبب إتلاف وثائق

كشف تقرير قضاة الميداوي المتضمن في التقرير الأخير لسنة 2010 ، ملايين الدراهم مستحقة للإذاعة والتلفزة المغربية لم يتم استردادها من عدة شركات خاصة.
ولفت المجلس الأعلى إلى وجود حساب للديون «المشكوك أداؤها» لفائدة الشركة حوالي 9 ملايير سنة 2005 ضمنها 4ملايير تخص زبونا واحدا يسمى »س. ب« وهي الوضعية التي ظلت قارة إلى غاية نهاية سنة 2009، كما كشف التقرير اختفاء وثائق تهم ديونا مستحقة لزبناء بقيمة تزيد عن 11 مليون درهم.
ووقف التقرير على خروقات خطيرة رافقت عملية تحويل المصلحة المستقلة للإشهار بتاريخ 31 دجنبر 2005 وإدراجها بالإذاعة والتلفزة المغربية، والذي بمقتضاه تحل الشركة الجديدة »محل الشركة في حقوقها والتزاماتها، وعلى الخصوص في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل، وكذا في ما يخص جميع العقود لاسيما المالية منها…«.
وسجل المجلس أن عملية ترحيل الممتلكات تمت بدون نص قانوني وبدون محضر، كما لم تحدد كيفية تحويل ممتلكات الشركة السابقة إلى الجديدة ضداً على البند 54 الذي ينص على تحديد عملية النقل بدقة، إذ كان الأمر يتطلب توقيع محضر بجميع المنقولات عبر محضر يوقعه المدير السابق للشركة مع المدير الجديد للمصلحة وسلطة الوصاية ممثلة في وزارة الاعلام.
وسجل المجلس كذلك أن الديون المستحقة للشركة السابقة تم تسجيلها في رصيد واحد جامع لها دون تفصيل !؟ مما يعني غياب هوية المدينين مما يعسر عملية متابعة استخلاص الديون، وهو الأمر المسجل كذلك في عملية متابعة نزاعات استرداد الديون، حين سجل عدم وجود وثائق لزبناء استفادوا من أموال طائلة وخسرت الشركة أزيد من 11 مليون درهم لعدم توفرها على الحجج والإثباتات اللازمة لتلك الديون، كما أن الشركة لم تقم بالبحث عن حجج جديدة لتلك الديون: »سندات الطلب ـ أرشيف الإشهار…«.
وسجل قضاة الميداوي أن المؤسسة أضاعت مبلغ 448 ألف درهم بسبب التقادم في الدعوى ضد شركة (ب م) (MP)
ولاحظ التقرير أيضاً أن الأحكام الصادرة لفائدة الشركة لم تنفذ مما ضيع ملايين الدراهم من المال العام. وهكذا رصد التقرير أن عدم التبليغ أضاع أزيد من ثلاثة ملايين لفائدة شركة (F) و 2,6 مليون درهم ضد شركة (D) وحوال مليونين درهم شركة (M)، حيث لم تكن الشركة تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مثل الحجز على الحسابات والأصول التجارية، مما ضاع معه قرابة مليار ونصف، حيث سجل أيضاً عدم استيفاء الديون على شركة (W) رغم صدور حكم قضائي نهائي، فضاع 1,6 مليون درهم، كما ظلت الاتفاقية مع شركة (CP) بدون تنفيذ ودون إرجاع الأموال، حيث تراكمت على الشركة سنة 1996 ملياريان لتبلغ أزيد من 32 مليون درهم سنة 1997 ورغم ذلك ظلت هذه الشركة تحظى بمكانتها كوسيط من أجل إدراج الوصلات الإشهارية، ولم تتخذ ضدها أية اجراءات، بل الأخطر أن ملفها لم يكن وارداً ضمن قائمة الزبائن المشكوك أداؤهم المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات.