رمضان يلهب ثمن الأسماك وأسعار المواد الغذائية مرشحة للاستقرار

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن عرض المواد الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، سيفوق الطلب العادي.

وأوضح بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حول “مراقبة أثمنة المواد الغذائية”، أول أمس الثلاثاء، أن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان “متوفرة بالكميات الضرورية، إذ يرتقب أن يفوق العرض الطلب العادي على عدد من المواد الاستهلاكية، خلال يوليوز الجاري وغشت المقبل”.

وأفاد بوليف أن الحكومة صادقت على مرسوم بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الحليب المعقم، خلال المدة بين 10 يوليوز الجاري و10 غشت المقبل، لتأمين تزويد السوق بهذه المادة بأثمان مناسبة، اعتبارا للطلب المتزايد على مادة الحليب خلال شهر الصيام.

وأبرز الوزير أن الحكومة “اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، مؤكدا أنه أعطيت تعليمات صارمة للتتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق، وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين”.

وفي رده على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لحماية المستهلك”، أكد بوليف أنه “رغم الزيادة في أسعار المحروقات، فإن أسعار المواد الغذائية لم تعرف زيادات ملحوظة”.

وأضاف “رغم أن تأثير هذه الزيادة على أسعار الخضر والفواكه كان بسيطا، فإن مصالح المراقبة المعنية تظل يقظة، للتصدي لكل الاختلالات والزيادات غير المشروعة، ومحاربة كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك وقوته الشرائية”.

وفي جولة في أحد أسواق بيع الفواكه الجافة بمنطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، أجمع عدد من الباعة على استقرار ثمن التمور، إذ يتراوح سعر هذه المادة بين 20 و30 درهما، والتين الجاف في حدود 30 درهما، بينما حدد ثمن “الزنجلان” في 20 درهما، واللوز 60 درهما.

أما بالنسبة إلى حلوى “الشباكية”، التي تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المغاربة، فتباع بــ 28 درهما للكيلوغرام، في حين تظل أسعار المواد الأساسية الأخرى، من دقيق وزيت وسكر، مستقرة دون أن تعرف أي زيادات.

وحول أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، اعتبر بعض المستهلكين أن الأثمان مناسبة، بينما رأى آخرون أنها لا تناسب القدرة الشرائية الضعيفة لجل المواطنين، موازاة مع أجورهم الشهرية الضعيفة أو محدودية مدخولهم، الذي لا يكفي لسد الحاجيات والمتطلبات.

من جهة أخرى، توقع باعة للسمك في سوق “بنجدية” بالدارالبيضاء، خلال جولة لـ”المغربية”، ارتفاع سعر الأسماك، موازاة مع ارتفاع الطلب على استهلاكه، مقارنة بباقي شهور السنة، خاصة السردين”، و”الميرلان”، و”القمرون” و”الكالمار”.

وأشار الباعة إلى أن سعر السردين يتراوح، حاليا، بين 15 و20 درهما للكيلوغرام، و”الميرلان” 80 درهما، و”القمرون” 50 درهما، و”الكالمار” 120 درهما، متوقعين أن ترتفع الأثمان في اليوم الأول من رمضان.

وأوضح الباعة أن أسعار السمك تظل مرتفعة، عموما، في المغرب، بغض النظر عن زيادة الطلب على استهلاكه خلال رمضان، لأسباب تظل غير واضحة بالنسبة إليهم.

وأكد أحد باعة اللحوم بالسوق البلدي لعين الشق، أن الأسعار ستظل مستقرة، ولن تعرف أي زيادات، مبينا أن لحم الغنم يتراوح بين 70 و72 درهما للكيلوغرام، بينما يتحدد ثمن لحم البقر في 75 درهما للكيلوغرام، وتتراوح أسعار اللحوم المصنعة، مثل النقانق (الصوصيص) والكفتة و”الهبرة” بين 85 و90 درهما للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الكبد إلى 115 درهما للكيلوغرام.

وقال عبد العزيز سمير، صاحب مجزرة لبيع لحم الفرس في عين الشق، إن ثمن لحوم الفرس وصل إلى 60 درهما للكيلوغرام للصنفين الأحمر والأبيض، مبينا أن لحم الفرس يشهد إقبالا ملحوظا من قبل الأشخاص المصابين بأمراض السكري وفقر الدم والمعدة والكبد.